يُعد موضوع إثبات النسب من أهم القضايا التي تحظى بحماية خاصة في المنظومة القانونية والقضائية المغربية، نظراً لما يترتب عليه من استقرار للأسر وحماية لحقوق الأطفال المحورية. وفي هذا السياق، جاءت المادة 156 من مدونة الأسرة كآلية قانونية استثنائية لمعالجة وضعية الخطوبة والخطوات التي تسبق توثيق الزواج الرسمي، حيث تتيح إمكانية إثبات النسب في حالات معينة بشرط توفر ضوابط صارمة يراقبها القضاء بدقة. يقدم مكتب المحامية غريبة الهرداج بطنجة استشارات متخصصة ودفاعاً قضائياً حازماً في قضايا الأسرة والنسب.
لا يُعتمد على المادة 156 بشكل عشوائي، بل اشترط المشرع مجموعة من العناصر الأساسية لتطبيقها وحماية المؤسسة الزوجية من التحايل:
عند اللجوء إلى القضاء للاستفادة من مقتضيات المادة 156، يعتمد القضاء المغربي (أقسام الأسرة) على أدلة الإثبات المشروعة والعلمية لتكوين قناعته:
تتطلب قضايا ثبوت النسب واستيعاب مقتضيات المادة 156 دراسة دقيقة لملابسات الملف وتقديم الدفوعات القانونية الرصينة أمام قضاء الأسرة. يوفر مكتب المحامية غريبة الهرداج بطنجة المواكبة القانونية والإنسانية الرامية لحماية حقوق الأطفال وضمان استقرار المراكز القانونية للأسر.
