تعتبر الاستقالة الاضطرارية أو ما يصطلح عليها أحياناً بـ « الطرد المقنع » من أكثر النزاعات تعقيداً في العلاقات الشغلية بالمغرب. تحدث هذه الحالة عندما يُدفع الأجير رغماً عنه لتقديم استقالته نتيجة ضغوط تعسفية، أو تغيير جوهرية شروط العمل، أو حرمان مستحقاته، أو التعرض للمضايقات بهدف إرغامه على مغادرة العمل دون تمكينه من حقوقه الناتجة عن الفصل التعسفي. يقدم مكتب المحامية غريبة الهرداج بطنجة استشارات متخصصة ومواكبة قضائية لحماية الأجير وإثبات التعسف الإداري.
يشترط المشرع المغربي في الفصل الثامن وما يليه من مدونة الشغل أن تكون الاستقالة صادرة عن إرادة حرة وصريحة وخالية من أي عيوب الرضا (كالضغط أو الإكراه):
في حال نجاح الأجير في إثبات أن استقالته كانت اضطرارية ونتيجة لتعسف المشغل، تترتب عن ذلك تعويضات هامة تشمل:
تتطلب قضايا النزاعات الشغلية المرتبطة بالاستقالة الاضطرارية دقة في جمع الأدلة ومهارة في المرافة أمام المحاكم الاجتماعية لضمان عدم ضياع حقوق الأجير. يوفر مكتب المحامية غريبة الهرداج بطنجة الدعم القانوني اللازم للدفاع عن حقوق العمال والأطر بكل حزم واحترافية.
