اشتريت شقة أو أنهيت بناء منزلك في طنجة، ثم تفاجأت بأن الشركة ترفض ربط مسكنك بالماء والكهرباء؟ امتناع أمانديس عن تركيب العداد من أكثر المشاكل التي تواجه الأسر في طنجة وتطوان، وغالبا ما يكون السبب وثيقة إدارية ناقصة أو نزاعا لا علاقة لك به. في هذا المقال نشرح الأسباب المتكررة للرفض، والخطوات التي يجب اتباعها، ومتى يمكن اللجوء إلى القضاء.
تدبر شركة أمانديس قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في طنجة وتطوان في إطار عقد للتدبير المفوض. وفي المقابل، انطلق منذ شتنبر 2025 عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة. كما أعلنت السلطات أن عقود أمانديس تمتد إلى غاية أواخر سنة 2026. لذلك فإن ما نشرحه هنا يطبق على المزود الذي يدبر القطاع في منطقتك وقت تقديم الطلب.
من خلال الملفات المعروضة عمليا، تتكرر الأسباب التالية:
أولا، قدم طلب الاشتراك بملف كامل، واحتفظ بوصل الإيداع. بعد ذلك، اطلب من الوكالة تعليلا مكتوبا لسبب الرفض. هذا التعليل أساسي لأي خطوة لاحقة.
إذا كان السبب رخصة السكن، فتوجه إلى الجماعة أو المقاطعة لاستكمالها. كما يمكن في بعض الحالات الحصول على وثيقة إدارية تسمح بالربط. انتبه هنا: الوثائق المشكوك في صحتها قد تؤدي لاحقا إلى سحب العداد.
بعد ذلك، وجه شكاية إلى خدمة الزبناء ثم إلى السلطة المفوضة ومصلحة المراقبة الدائمة. كذلك يمكن مراسلة السلطات المحلية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمارة كاملة.
إذا كان الامتناع غير مبرر، أو كان السبب نزاعا لا يد لك فيه، فيمكن اللجوء إلى القضاء. وغالبا ما يُرفع الطلب في إطار القضاء الاستعجالي لأن الحرمان من الماء والكهرباء يمس حاجة أساسية. وقد سبق للقضاء أن أمر أمانديس بمنح الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء لفائدة مواطن، تحت طائلة اعتبار الحكم إذنا بالتعاقد المباشر.
إذا اشتريت عقارا وتبين أن المالك السابق ترك ديونا، فإن هذه الديون مرتبطة مبدئيا بالمشترك السابق. لذلك يمكن المنازعة في ربط الاشتراك الجديد بأدائها، مع الإدلاء بعقد الشراء ومحضر تسليم المفاتيح.
في المقابل، إذا كان العداد مركبا ثم قررت الشركة سحبه أو قطع التزويد، فإن ذلك يخضع لمسطرة يجب احترامها، منها الإشعار المسبق. وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتعويض مواطن بطنجة بعد قطع الماء والكهرباء عن منزله دون إشعاره بالبريد المضمون.
يتوقف ذلك على ظروف كل ملف. فالقضاء يوازن بين احترام قواعد التعمير وحق السكان في الولوج إلى الماء والكهرباء. لذلك يجب دراسة الوثائق قبل رفع أي دعوى.
المساطر الاستعجالية أسرع بكثير من الدعاوى العادية، لكن المدة تختلف حسب المحكمة والتبليغ.
نعم، لكن الشركة تطلب عادة موافقة المالك ووثائق العقار. وإذا رفض المالك دون سبب، فيمكن إثارة ذلك في إطار علاقة الكراء.
للاطلاع على نموذج من العمل القضائي: حكم يأمر أمانديس بالإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء (جريدة العمق). ولفهم حدود تدخل الإدارة والمرافق العامة في ملكية الأفراد، اطلع على مقالنا حول الاعتداء المادي للإدارة (voie de fait).
هذا المقال ذو طابع إخباري عام ولا يغني عن استشارة قانونية تراعي تفاصيل كل ملف.
